المشاركات
الدولة مؤسسة كبيرة تنقسم إلى مؤسسات عديدة تقع مسؤولية إدارتها على
عاتق جميع أبناء الشعب ومن مختلف الاختصاصات وكلا حسب كفاءته ومؤهلاته العلمية
السليمة، هذا ويعد مشاركة أبناء المجتمع في أجهزة الدولة من الضروريات الملحة
لكافة الفئات والمكونات من اجل الحفاظ على المصلحة العامة…
لذا على جميع المواطنين الاستفادة من المشاركة والانخراط في هذه
المؤسسات وفق القوانين والقرارات المعمول بها في أجهزة الدولة.
وكما هو معلوم فان الانخراط في المؤسسات والدوائر الرسمية تصب في
مصلحة المواطن كما هي في مصلحة الدولة لأهميتها الكبير في مجال الدفاع عن المصالح
العامة للمجتمع وحمايته من العثرات والمشاكل التي تواجه الدولة سواء كانت هذه
المشاكل أمنية أو اقتصادية أو سياسية…
وتعتبر المشاركة الفعالة في الدوائر الحكومية وباقي مؤسسات الدولة
سواء كان في صفوف الجيش والشرطة أو مشاركة الأجهزة الأمنية الأخرى هي احد أهم
الركائز التي يستند عليها المجتمع لتجنب المخاطر والصعوبات وفرض الأمن واستبداد
القانون ومكافحة الفساد في دوائر الدولة والهدف من كل ذلك هو حماية المجتمع والعمل
على تنشط مستوى أجهزتها في مجال المراقبة والمتابعة وفي عمل الهيئات والمؤسسات
الإدارية وحثها على تحسين أدائها وتفعيل دورها الحقيقي لبناء المجتمع والتركيز على
تعزيز بوادر الثقة بينها وبين بقية أبناء المجتمع.
كل هذه الجهود يجب أن تبذل من خلال التواصل الدائم والمشاركة الفعالة
بين المواطنين والمساهمين في المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية في الدولة لضمان
استمرار الدعم بين الطرفين من اجل تعزيز الأمن وتوفير السلام وتقديم الخدمات
اللازمة للبلد من جهة، وبناء جسور الثقة بين أجهزة الدولة وأبناء الشعب من جهة
أخرى…
هنا لا يخفي على احد بان تأمين حقوق جميع المكونات تتضمن بمشاركة
أبنائها في أجهزة ودوائر الدولة ويجب على الجميع الاعتماد على أداءهم واجتهادهم
وحثهم على الانخراط الفعلي في عمق الأجهزة الرسمية والمؤسسات الحكومية وغير
الحكومية أيضا، لكي يتمتع الجميع بخيرات هذا البلد لضمان العيش بحرية والمساواة
والاستقرار مع بعض…
لكن في نفس الوقت يجب أن توفر شروط معينة للمشاركين بالعمل مع هذه
المؤسسات وعليهم الالتزام بمبادئها وقوانينها ليكون على قدر المسؤولية خلال أداءه
الواجب ويقوم بالحفاظ على امن وسلامة المؤسسة التي يعمل بها لترسيخ قيم النزاهة
والشفافية ومحاربة الفساد والقضاء على المحسوبية وكذلك الإسهام في تامين الحماية
الكافية للمال العام والقضاء على أسباب انتشار الفوضى وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل
عام.
هذا ويجب أن يكون هو حال مجتمعنا الأيزيدي فعليه أن يحث أبنائه
للمشاركة الفعلية في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية كي يكونوا بموقع المسؤولية
في إدارة البلد للتخلص من دور التهميش والإقصاء المستمر الذي عانوا منه طوال سنوات
حكم الأنظمة الدكتاتورية أبان الحكومات العراقية المتعاقبة…
كما عليهم أن يساهموا وبقوة في جميع المجالات لينالوا حقوقهم بالكامل
وان يستفيدوا من خيرات الدولة والتي هي من مستحقاتهم كبقية المكونات الأخرى وان
يتركوا الملامة جانبا ويفكروا بمستقبل أبنائهم وأجيالهم القادمة لان حرية جميع
المكونات مرهونة بالمشاركة الفعالة في المؤسسات الرسمية لبناء مجتمع متكامل في
بلدانهم وهكذا بإمكانهم أن يصنعوا المواقف المشرفة لمجتمعهم للخروج من الأزمات
التي تواجههم في المستقبل وهذا هو الوقت المناسب الذي قد يتمكنوا من إثبات وجودهم
حاله حال بقية المكونات الموجودة في البلد.
إدريس زوزاني
ألمانيا/ 16/11/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق