Google+ Followers

الكاتب إدريس زوزاني

الكاتب إدريس زوزاني

الاثنين، 16 يونيو 2008

"تقرير ممثل الأمم المتحدة دي مستورا حول مدينة شنكال"

منذ فترة يدور الحديث والجدل حول المادة الدستورية (140)  لجمهورية العراق الفدرالي بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان على المناطق المتنازع عليها جغرافيا وكما إن المادة واضحة وصريحة وتشمل كافة المدن والقصبات في البلد ولا تنحصر في محور واحد أو منطقة دون أخرى...
ألا انه وفي الآونة الأخيرة بدأ الجدل ينحصر في إقليم كوردستان حول مدينة كركوك وضواحيها فقط ، وكان يؤمل أن يثمر هذا الجدل عن حلول جذرية بين حكومتي الاقليم والمركز وان يكون التفاوض عليها حسب ما جاء في الدستور العراقي ليكون هو الحل الامثل لهذه المدينة بالتحديد وبقية المناطق المتنازع عليه ومن ضمنها مدينة شنكال...
لكن وحسب ما جاء في مقترحات ممثل الامين العام للأمم المتحدة لمساعدة العراق السيد ستيفان دي مستورا والذي لم تكن تقريره محل رضى جميع الاطراف المتنازعة بل زادت مضمونها الطين بله في تلك المناطق، والغريب في الامر انه لم يذكر اسم مدينة شنكال التي لا تقل اهمية عن مدينة كركوك في مسودة تقريره نهائيا كما في غيرها من المناطق المتنازعة عليها وكأنها غير مشمولة بالقرار او خارجة عن نطاق البنود المتعلقة بالدستور العراقي...
ان عدم ذكر اسم مدينة شنكال في مقترحات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومسودة تقريره ممثليتها بهذا الشكل، أمر يثير الاستغراب لا بل انه محل شك! والسؤال المطروح هل ان هذه المدينة ليست ضمن المناطق المتنازعة عليها، أم إن قضيتها محلولة ولا حاجة لذكر اسمها مع بقية القضايا المتنازعة عليها، ثم ماذا لو لم يدرج اسم هذه المدينة في التقارير القادمة للسيد دي مستورا وغيره من الممثلين الأمميين في المستقبل.
يا  ترى هل ستتخلى القيادة الكوردستانية عن هذه المدينة التي تعتبر جزء أساسي ومهم من جسده الأصيل في هذه الظروف الصعبة والحساسة أم أنهم سيجعلونها بندا مهما وأساسيا من بنود المفاوضات ضمن المادة المذكورة أعلاه؟
وهل يعتمد ابناء هذه المدينة على الاستفتاء الشعبي ليكون الفيصل حسب ما جاء في بنود مواد الدستور العراقي الجديد في تلك المناطق ليقول أبناءها كلمتهم ويختاروا الجهة الإدارية التي تمثلهم وتقدم الخدمات الأساسية لهم وتوفر احتياجاتهم واعادة أعمار مناطقهم ضمانا لمستقبل أفضل لأجيالهم القادمة.
*- المادة 140 من الدستور العراقي.
هي احدى مواد الدستور العراقي القاضي بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وتقرير مصير سكانها إداريا بموجب الاستفتاء الشعبي الحر والنزيه وعدم حرمانهم من كافة الحقوق المشروعة...
ويتذكر الجميع الانتخابات التي جرت عام 2005 حيث صوت أغلبية سكان مدينة شنكال لصالح القائمة الكوردستانية وهذا دليل قاطع على رغبتهم الالتحام بجسدهم الأصيل والانضمام إلى إقليم كوردستان، بعكس ما جاء في تقرير السيد دي مستورا لعدم ذكره اسم مدينتهم في مقترحاته وحرمانهم من الحقوق الدستورية، بالإضافة الى عدم ذكره لتعرض أهالي هذه المدينة إلى الممارسات العنصرية والتميز الطائفي وكما لم يكن على علم بانها تعرضت إلى سلب تاريخها وتعريب جغرافيتها نهائيا...
لذا لابد من الإشارة إلا أن تقريره ليست بالمستوى المطلوب ولم تنال رضي كافة الأطراف في المناطق المتنازع عليها...
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون لمدينة شنكال بالتحديد وبقية المناطق التي يتواجد فيها الكورد الأيزيديين وضع خاص؟ أم سوف يتم التعامل معها كما بقية المناطق الكوردية المتنازعة عليها وتلحق ببقية مناطق الاقليم لتنعم بالحياة الحرة الكريمة حالها حال بقية المدن الكوردية تحت ظل حكومة إقليم كوردستان؟ وهذا ما ينتظرونه ويتأملون به ابناء هذه المدينة وجميع المدن المتنازعة عليها من القيادة الكوردستانية في المستقبل القريب.
إدريس زوزاني
ألمانيا/ 16/06/2008

ليست هناك تعليقات: