"ضرورة استقلالية الإعلام"

أصبح الأعلام من أهم الوسائل التي تجعل مجتمعات العالم أكثر تعارفا في ما بينها من حيث الثقافة والتقدم، وتحديدا الإعلام الحر والنزيه الذي أصبح من ابرز أولويات الشعوب المتحضرة في هذا العصر، بحيث يعتمد عليه في الكثير من الأمور الهامة التي تتعلق بمجمل جوانب الحياة، لذلك يجب أن تتميز هذه الوسيلة بكامل المصداقية والشفافية، والكثير من الاتزان في الأداء كي تتمتع بالحيادية التامة في نقل الحدث ومن صلب الواقع وفق أفضل الأساليب المعمول بها ليظهر بالشكل المطلوب بين الجماهير، حيث انه النافذة التي يطل بها الإنسان على ثقافة الشعوب الأخرى والإطلاع على الجوانب الايجابية منها ومحاولة تجنب الأساليب التي تسيء بسمعة المجتمع.

*- الإعلام الالكتروني:

أحدث أنواع الإعلام هو الإعلام الالكتروني من حيث التطور والإبداع، ويجب أن يكون الهدف الأساسي لاستخدام هذه الوسيلة هو التمسك بالقيم الإنسانية قبل أن يكون إبداعا تكنولوجيا متقدما، كما يجب أن يكون ملتزما بقوانين المهنة لضمان عدم الانحراف عن المضمون الحقيقي للإعلام كي يؤدي الفائدة من استخدامه...

وإذ ما نظرنا إلى الحيادية والاستقلالية في وسائل الإعلام الكوردي من خلال المواقع الالكترونية وحاولنا تقييم عملها، سنجد أن المواقع التي تهتم بالشأن الأيزيدي قد تميزت بالمهنية أكثر من غيرها من المواقع، كونها خالية من أساليب التحريض والفتنة من جهة وتتقيد بمواصفات الحرية الإعلامية واحترام الحريات العامة والخاصة من جهة أخرى، كما تلتزم بقوانين الصحافة الحرة والعمل بحيادية ومهنية عالية، خاصة المواقع الرئيسية منها والتي تتمتع بشعبية واسعة بين كافة شرائح المجتمع هذا إذا ما قارنا ذلك مع باقي المواقع الالكترونية للإعلام المستقل...

*- الحذر في العمل الإعلامي:

يتطلب العمل في مجال الإعلام المزيد من الجهد والمثابرة والكثير من المصداقية والموضوعية من اجل بناء جسور الثقة بين مؤسسات الإعلام وأفراد المجتمع، لكي يشعر الجميع باستقلالية الإعلام الحقيقي، وهنا يجب أن تتحمل مؤسسات الإعلام الكثير من المسؤولية أثناء مزاولة المهنة تحسبا من حساسية دورها وموقعها، وأن يكون أدائها في منتهى الدقة والحذر لأنها تقرر مصير المجتمعات والشعوب.

تصنيف الإعلام:

1.     الإعلام الحكومي" وهو الذي يمول من قبل الدولة ويكون الناطق الرسمي باسم الحكومة ويعمل تحت تصرف الأجهزة الحكومية التي تدير السلطة في البلد، أي إنها تعتبر إعلام دولة.

2.     الإعلام الحزبي" وهو الذي يمول من قبل الأحزاب أو التنظيمات السياسية ليكون لسان حاله والهدف منه هو الترويج عن النشاطات الحزبية ونشر الأفكار السياسية لها.

3.     الإعلام التجاري" وهو الذي يمول من قبل شركات ومؤسسات خاصة أو رجال الأعمال والأثرياء لغرض الإعلان والدعاية لمصالحهم التجارية الخاصة.

4.     الإعلام المستقل" وهو الذي يعتمد على أراء وأفكار الجماهير والشريحة المثقفة منه سواء كانوا من السياسيين أو مستقلين والذين يؤمنون بمبادئ حرية التعبير عن الرأي، والمطالبين بالمساواة والعدالة واحترام القانون عن طريق ممارسة الديمقراطية في بلدانهم.

وأخيرا يجب أن لا ننسى بان دور الإعلام الحر والمستقل التي يتميز بالشفافية، هو خدمة المجتمعات وإيصال صوتهم إلى أعلى مستويات السلطة كي يشعر الأخير بهمومهم وآلامهم وان لا يكون أبواقا للدكتاتوريات، لأنه يعتبر الإعلام من أهم ركائز الأسس الديمقراطية في العالم.

إدريس زوزاني

ألمانيا 27.03.2011

"تأثير الفساد الإداري على السلطة والمجتمع"

يعد الفساد الإداري من الإمراض الخطيرة التي تصيب المجتمعات وتعاني منها الشعوب منذ القدم، غالبا ما يتم فسح المجال أمام هذه الظاهرة السلبية من خلال الجهاز الإداري الحكومي في الدولة وقد تهدد هذه الظاهرة استقرار الكيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع برمته، وقد تصعد حدة الخطورة حينها داخل هرم المؤسسة بالكامل وبالتالي تكون نتائجها سلبية وعلى المدى البعيد.

أحاول في من خلال هذه الأسطر الإشارة إلى هذا الموضوع بالشكل التالي:

علاقة السلطة بالفساد:

السلطة: هي القوة المؤثرة التي تنحني لها جميع أفراد المجتمع وتعتبر القوة المؤثرة التي تسيطر على مكامن الفساد الإداري وأوكارها والقدرة الوحيدة التي يتحقق من خلالها طموح الشعوب...

وتنقسم السلطات في جميع أنحاء العالم إلى ثلاثة أقسام وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولكل واحدة منها دور مهم في بناء المجتمع من حيث الأهمية والصلاحيات، وهنا لست بصدد مهام هذه السلطات أو صلاحياتها لكن سأحاول ولو باقتضاب وبشكل مختصر إدراج بعض التعاريف التي أعطيت لمفهوم السلطة بشكل عام والتي هي احد أهم أسس المجتمعات الديمقراطية، عليه أجد بأن السلطة هي الجهة المخولة والقوة المحكمة لاتخاذ القرارات التي تراعي مصالح البلد وتحمي مكتسباته القومية من عبث المفسدين والمستغليين باسم السلطة والقانون ...

تتشكل من خلال هذه السلطات مجالس للحكم والتحكم في أمور البلاد وهذه المجالس على الأغلب تتألف من عنصرين أساسيين كل منهما يكمل الأخر وهم:

أولا- الحكومة حيث يتم تشكيلها من قبل اكبر كتلة يكلفها المجلس الأعلى في البلد ومهامها تختصر بتنفيذ القوانين وتقديم الخدمات وتعميم الإصلاح الاجتماعي وحماية المجتمع والحفاظ على الممتلكات العامة للمواطنين ومحاربة الفساد...

ثانيا- المعارضة داخل المجلس وتتكون من الأقلية النيابية داخل المجلس ويجب أن تكون مهامها مراقبة أداء الحكومة ومتابعة الجانب السلبي منه ومحاربة الفساد الإداري داخل أروقة مؤسسات الحكومة وتعارض ما لم يكن في صالح الشعب وتقديم المقترحات التي تراها مناسبة إلى المجلس من اجل تحسين أوضاع المجتمع ومناقشة نقاط الخلاف داخل المجلس بالشكل الحضاري والمطلوب بهذه الصورة تكتمل السلطة ويمكنها أن تساهم في مسيرة بناء مجتمع حر ومتكامل...

الفساد الإداري داخل المؤسسات:

إن بروز ظاهرة الفساد الإداري داخل مؤسسات الحكومة تؤدي إلى الإساءة بسمعة البلد والنظام السياسي فيه، كما تتسبب في خلق حالة من التوتر والشرخ في العلاقات بينها وبين المجتمع خاصة أثناء استغلال المسؤولين فرصة استخدام موقعهم الوظيفي من اجل الحصول على مكاسب شخصية والاستيلاء على المال العام بطرق غير قانونية ثم فرض قيود جائرة على بقية أفراد المجتمع أثناء المطالبة بحقوقهم المشروعة...

عندما تبدأ تفشي ظاهرة الفساد الإداري داخل المؤسسة الحكومية، تعتبر ذلك من الجرائم التي ترتكب بحق المجتمعات المتحضرة لكون هذه الظاهرة تحتسب في إعداد المحرمات التي تعاني منها الشعوب، سواء كانت مفتعلة من قبل الجهات أو الأشخاص المسؤولة لتلك المؤسسات، لكن السبب يعود إلى ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها بالإضافة إلى عدم التزام المسؤولين بالتعليمات والقوانين التي تكافح الفساد، حينها لابد أن تكون لهذه الظاهرة نهاية، وأن يكون للمجتمع كلمة حرة في المطالبة باتخاذ القرار اللازم لإجراء عملية استئصال ضروري لجذور تلك الظاهرة المتهالكة، ويحاول البحث عن طرق بديلة لعملية الإصلاح الديمقراطي داخل المؤسسة الحكومية، تفاديا من تردي الوضع الأمني، وتكاملا مع الإصرار الذي يوصله إلى الهدف المطلوب الذي هو صندوق الاقتراع وإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة.

كيفية مكافحة الفساد.

بداية أود أن اختصر الأمر في هذا المجال في عدة نقاط ، ومن خلالها أحاول البحث عن أسباب انتشار هذه الظاهرة من أساسها وذلك لكي نتمكن من الحصول على طرق لإرشاد وسبل المكافحة من هذه الظاهرة السلبية التي تصيب المجتمعات:

بناء النظام الديمقراطي داخل المؤسسة من اجل توفير العدالة والمساواة بين كافة الموظفين.

تكافؤ الفرص أمام أبناء المجتمع للتخلص من حالة الفقر.

التركيز على تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يضمن حقوق متساوية للجميع حسب الاستحقاق العلمي والكفاءة في الخبرة والثقافة.

تطبيق النظام الخدمي الذي يتعلق بنزاهة الشخص قبل ممارسة المهنة.

إعطاء دور اكبر للهيئة المراقبة والمشرفة على أعمال المؤسسات والنظام الإداري.

صياغة قانون لمكافحة الفساد بجميع أشكاله وفرض أحكام قاسية على الذين يستغلون موقعهم الوظيفي الذي يخالف أخلاقيات ممارسة المهنة.

وبهذه الطريقة بأمكان المجتمع التخلص من ظاهرة الفساد ويعيش المواطن في بلده بحرية وكرامة ويسود الأمن كافة مرافئ الحياة وتعود الأفضلية إلى حكم القانون.

إدريس زوزاني

ألمانيا 06.03.2011

"دور المعارضة في بناء المجتمع"

قد يكون الحدث الأبرز في الساحة العربية والعراقية للفترة الراهنة هو الدور الذي تلعبه المعارضة في تغيير الحكومات والأنظمة العربية وأجراء تعديلات على مستوى الخدمات لأنظمة أخرى وبما أن المعارضة تمثل رأي المجتمع فلا بد أن يكون لها الدور في بناء ذلك المجتمع بطرق حضارية من خلال أهداف عدة منها:

الالتزام بالقانون وحفظ الأمن والاستقرار السياسي.

عند الإطلاع على الأحداث ومتابعة التطورات السياسية في أي بلد من العالم وفي ظل مجريات الأحداث الراهنة لابد من طرح السؤال حول أوضاع الأمن والاستقرار الذي يعيشه ذلك البلد والكيفية التي تتعامل بها السلطات مع الشعب، ومدى استيعاب الجماهير لسياسة تلك الحكومات.

وعندما يقرر ذلك المجتمع أن يسلك طريق التمدن والتقدم الحضاري لا بد من إيجاد لغة حوار مشتركة بينه وبين السلطات من اجل إمكانية تقارب الآراء والأفكار لحل المشاكل المطروحة والعمل على تجاوز المحن من خلال الالتزام بمبادئ الدستور والقانون السائد في ذلك البلد، والمقصود هنا هو تلك المجتمعات التي يعاني أفرادها من مشاكل الفقر والحرمان وانعدام ابسط الحقوق المدنية التي تجعلهم يشعرون بالعدالة والمساواة داخل مجتمع يضمن توفير المقومات الأساسية والضرورية للحياة...

أما المجتمع المتحضر والذي يحترم أفراده القانون فلا يمكنهم التجاوز عليه بل يسعون للحفاظ على الممتلكات العامة التي تعود إلى الشعب وتقييم الجانب الايجابي من عمل الحكومة ونقد الجانب السلبي لها بطرق ملائمة بحيث يتطابق إصلاحه وتغييره مع المعايير القانونية والمفاهيم الديمقراطية.

التغييرات السياسية في الأنظمة العربية.

لقد شهد في الآونة الأخيرة عدد من الدول العربية مظاهرات مناهضة ضد الأنظمة الحاكمة احتجاجا على النهج السياسي الذي تتعامل بها تلك الأنظمة مع الشعب أثناء توليهم زمام السلطة في البلاد، وجراء سوء تصرف المسؤولين مع الجماهير وطريقة احتكارهم السلطة لفترات طويلة من الزمن بحيث وصلت حدة الغبن ذروتها مما أدى إلى تصاعد وتيرة الأحداث لدى أفراد المجتمع إلى ابعد الحدود بحيث لم تتحمل الجماهير ظلم الأنظمة أكثر من ذلك لذا قررت الوقوف في وجه ظلمهم واستبدادهم وطالبت البدء بعملية الإصلاح الديمقراطي في بلدانهم.

إن التحولات والتغييرات التي حدثت في تونس أولا وبعدها في جمهورية مصر العربية كانت نتيجة السياسات الخاطئة التي انتهجها أنظمة الحكم في تلك الدول، ذلك ما أدت إلى مناهضة الجماهير بوقفة الحزم في وجه الدكتاتورية ومهدت الطبقة الشبابية للقيام بالثورة مطالبين بالتغيير والإصلاح السياسي في بلدانهم إلى أن أصبح مطلبا ملحا لبقية الشعوب العربية لدحر الأنظمة الدكتاتورية التي تجهض حقوق مواطنيها.

دور المعارضة في إقليم كوردستان.

إن وجود المعارضة السياسية في أي بلد هي ظاهرة ايجابية الغاية منها مراقبة أداء الحكومة وبرنامجها السياسي والحفاظ على توازنها الداخلي للحيلولة دون تحول الحكم الديمقراطي ألتعددي إلى الشمولي المركزي، وسيطرة الأغلبية على الأقلية أثناء إدارة السلطة في البلاد...

إن المعارضة الحقيقية تتألف من حزب سياسي أو أكثر يمتلك برنامج وأفكار محددة تهدف إلى الوصول للحكم من خلال المنهج السياسي المسموح به وبالاستناد إلى دستور البلد ...

كما أن الشعوب المتمدنة ذات الأنظمة الديمقراطية تعترف بحق المعارضة المشروعة شريطة أن تمارس الأخير عملها وفق مبادئ الدستور ومراعاة القوانين وترسيخ العدالة والشعور بالمسؤولية القومية لرسم سياسات مستقبلية تتبنى طموحات الجماهير الوطنية، وأن لا تكون أداة تغيير لتحل محل الحكومة كسلطة بديلة، والبقاء عن ممارسة العمل السياسي كمعارضة سلمية...

كما هو الحال في إقليم كوردستان يفترض إن تكون المعارضة على مستوى المسؤولية وتراعي مشاعر الشعب الكوردي بالاستناد إلى المبادئ الديمقراطية لممارسة عملها والابتعاد عن نهج التخريب، ومفهوم الصراع والانتقام والانتقال إلى النهج الحضاري، بدل من خلق المشاكل والأزمات والعمل من اجل تشخيص ومعالجة معالم الخطأ وتقديم الملاحظات والمقترحات اللازمة إلى البرلمان كي تعالج الأمور عن طريق القانون، وتجنب الشعب الكوردستاني المصائب بالحفاظ على الأمن والاستقرار لحماية ممتلكات الإقليم ومكتسباته الوطنية...

إن ما شاهدناه في الأيام القليلة الماضية من المظاهرات في مدينة السليمانية لتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية، حولت مسارها وخرجت من دورها الحضاري الهادف إلى المطالبة بتحسين الأوضاع وتطورت إلى أعمال الشغب والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وترهيب الناس، ولا شك بان ورائها أيادي خفية تهدف إلى زعزعة الوضع الأمني في الإقليم وإثارة الفتنة بين القوة السياسية الكوردستانية، وهذه المظاهر بعيدة كل البعد عن القيم والمبادئ الحضارية لشعب كوردستان...

لذا على جميع القوة السياسية التعامل مع القضايا المصيرية في الإقليم والتمسك بالأسلوب الحضاري الذي يليق بحفظ سمعة وكرامة المواطن الكوردستاني، وان لا تكون مصدر للتحريض والتأثير على سلوك الجماهير، وان لا تجعل كوردستان ساحة للاستفزاز والمهاترات السياسية ومكانا لتصفية الحسابات، وان تكون المطالبة بالتغيير نحو الأفضل كي يستتب الأمن وتتحقق العدالة والمساواة في الإقليم.

إدريس زوزاني

ألمانيا 21.02.2011